أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أنه على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.
هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.
وبموجبه كذلك، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.
بالمقابل يلتزم المتعاقدون باحترام الاحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي 2017-2016 وكذا التعيين الجديد المتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف الأكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهم عدم ممارسة أي عمل أو نشاط مذر للربح أثناء مدة العقد واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة.
وتهم هذه الواجبات أيضا المساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح الامتحانات المدرسية الإشهادية وتقييم تعلمات التلاميذ والمشاركة في الأنشطة المدرسية والمجالس التعليمية، وكذا الالتزام بالخضوع للدورات التكوينية التأهيلية وبتقييم الأداء المهني مرتين خلال السنة، والخضوع لامتحان الأهلية التربوية.
وتفتح مباراة التوظيف بموجب عقود، التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب حاجياتها الفعلية، في وجه المترشحات والمترشحين غير الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية أو على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية "تخصص مهن التدريس المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس"، وكذا الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها في التخصصات المطلوبة.
هذا، وسيخضع الأساتذة الذين تم الإعلان عن نجاحهم بصفة نهائية وأبرموا عقودا مع الأكاديميات، لتكوينات في مجال التربية والتعليم تؤهلهم لأداء المهام المسندة إليهم خلال السنتين الأولى والثانية من توظيفهم، وكذا لتقييمين خلال السنة الأولى من التكوين، كما سيخضعون خلال السنة الثانية لامتحان الكفاءة المهنية، سيخول لهم النجاح فيه تجديد العقد الذي سيظل يجدد تلقائيا كل سنة، فضلا عن إجراء تقييم جديد كل ثماني سنوات، مع التأكيد على أن مسطرة التعاقد هذه لا تخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة الأطفال من حقهم في التمدرس وكذا توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية التعليمية-التعلمية والارتقاء بجودة المنظومة التربوية.
هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.
وبموجبه كذلك، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.
بالمقابل يلتزم المتعاقدون باحترام الاحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي 2017-2016 وكذا التعيين الجديد المتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف الأكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهم عدم ممارسة أي عمل أو نشاط مذر للربح أثناء مدة العقد واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة.
وتهم هذه الواجبات أيضا المساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح الامتحانات المدرسية الإشهادية وتقييم تعلمات التلاميذ والمشاركة في الأنشطة المدرسية والمجالس التعليمية، وكذا الالتزام بالخضوع للدورات التكوينية التأهيلية وبتقييم الأداء المهني مرتين خلال السنة، والخضوع لامتحان الأهلية التربوية.
وتفتح مباراة التوظيف بموجب عقود، التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب حاجياتها الفعلية، في وجه المترشحات والمترشحين غير الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية أو على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية "تخصص مهن التدريس المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس"، وكذا الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها في التخصصات المطلوبة.
هذا، وسيخضع الأساتذة الذين تم الإعلان عن نجاحهم بصفة نهائية وأبرموا عقودا مع الأكاديميات، لتكوينات في مجال التربية والتعليم تؤهلهم لأداء المهام المسندة إليهم خلال السنتين الأولى والثانية من توظيفهم، وكذا لتقييمين خلال السنة الأولى من التكوين، كما سيخضعون خلال السنة الثانية لامتحان الكفاءة المهنية، سيخول لهم النجاح فيه تجديد العقد الذي سيظل يجدد تلقائيا كل سنة، فضلا عن إجراء تقييم جديد كل ثماني سنوات، مع التأكيد على أن مسطرة التعاقد هذه لا تخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة الأطفال من حقهم في التمدرس وكذا توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية التعليمية-التعلمية والارتقاء بجودة المنظومة التربوية.
